نشست مشترک اتاق تعاون ایران و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه و ترکمانچای و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، برگزار شد.
در این نشست، مهم‌ترین مسائل و مطالبات بخش تعاون از جمله تعیین تکلیف سهام عدالت، اصلاح قوانین، اجرای احکام بخش تعاون در برنامه‌های توسعه و تأمین اعتبارات مورد نیاز این بخش در بودجه سال ۱۴۰۶ مورد بررسی قرار گرفت.
مهدی اسماعیلی در این نشست با تأکید بر نقش اتاق تعاون ایران در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور، اظهار کرد: پیگیری مطالبات قانونی بخش تعاون و تثبیت جایگاه این نهاد می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار، جذب منابع و سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی کشور کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت تقویت نقش اتاق تعاون در ایجاد هماهنگی میان تعاونی‌ها تأکید کرد و گفت: فراهم کردن زمینه لازم برای صادرات محصولات تعاونی‌ها و تأمین نیازهای آنان، به‌ویژه مواد اولیه، باید با جدیت دنبال شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در زمینه نوسان قیمت‌ها و تأمین مواد اولیه افزود: تولیدکنندگان در بسیاری از موارد محصولات خود را با قیمت تمام‌شده یا بر اساس نرخ‌های دستوری عرضه می‌کنند، در حالی که سازوکار مناسبی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز آنان وجود ندارد؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر بخش تولید و تعاونی‌ها وارد می‌کند.
در ادامه این نشست، بر آمادگی مجلس برای اصلاح قانون بخش تعاون و پیش‌بینی ردیف اعتباری ویژه برای تقویت این بخش در بودجه سال آینده تأکید شد.
تقویت تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی، احیای مشوق‌های تعاونی، تعیین تکلیف سهام عدالت و هدایت بخشی از منابع این بخش به سمت پروژه‌های زیربنایی از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.
در پایان نیز بر تداوم همکاری کمیسیون اجتماعی مجلس و اتاق تعاون ایران و برگزاری جلسات ماهانه برای پیگیری مطالبات و مسائل بخش تعاون تأکید شد.